بالنظر إلى صبرنا القليل بحكم نمط الحياة الحالي الذي نعيشه، قد تكون قد سئمت من سماع قصة تعليقات سندس القطان العنصرية. والحقيقة أنني أشعر كذلك أيضاً، لكن ما يستحق النقاش هو المشكلة الكامنة في نظام الكفالة الذي يعتبر الأصل في كل ما قالته.
إذا نظرت إلى حالة العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المحتمل أن ترى بعض الانتقادات الشديدة ذلك النظام. الموضوع ليس جديداً. لقد كان النظام موجوداً بالفعل منذ الخمسينيات، حيث كانت شركات النفط هي أول من وضعه موضع التنفيذ. ومع مرور الوقت، أصبح يتم استغلال المهاجرين من خلال نظام يؤدي يسيء معاملتهم بل ويسهلها.
مع اكتشاف الثروة النفطية في سبعينيات القرن العشرين، ازدهرت الهجرة – التي سجلت أعلى معدل للنمو السكاني على الإطلاق في مرحلة من المراحل – ومنذ ذلك الحين، كان مفهوم الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي محط البحث وخاصة في مجال الهجرة. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح هذا النظام مدعاة للقلق، خاصة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان – حيث ذهبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى حد وصفه بأنه “عبودية حديثة”.
بموجب نظام الكفالة (الذي يختلف قليلاً من دولة إلى أخرى)، فإن المهاجرين ملزمون أساساً بأصحاب عملهم. الرعاة – الذين يمكن أن يكونوا إما شخصاً أو مؤسسة – يحددون الوضع القانوني للمهاجرين. تطلب الدول من المهاجرين الحصول على إذن من صاحب العمل للانتقال من وظيفة إلى أخرى أو مغادرة البلاد. ومصادرة جوازات السفر من قبل أرباب العمل عند الوصول هي أمر شائع.
قبل عامين ، خضعت قطر للانتقادات بعد أن انتشرت أخبار عن سوء معاملتها للعمالة الوافدة التي تبني استاد خليفة الدولي قبل كأس العالم 2022. أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يدين انتهاك الدولة لحقوق الإنسان الأساسية بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 200 عامل وتسليط الضوء على ممارسات الاستغلال في قطر.
وسلط التقرير الضوء على الممارسات الخادعة من جانب وكالات التوظيف التي يُقال أنها تشجع المهاجرين على الحصول على قروض لتغطية تكاليف التوظيف – وعند وصول العمال إلى بلدهم المضيف يكتشفون أن رواتبهم أقل مما كان متفق عليه في البداية، وبالتالي يصبحون أسرى دورة الديون التي تتركهم في نهاية المطاف سجناء لنظام الكفالة.
لكن السؤال هو ما إذا كان الرعاة ملتزمون بالقوانين الجديدة أم لا. تثبت تعليقات القطان أن المواقف العنصرية تجاه المهاجرين أمر معتاد في المنطقة. وبصرف النظر عن قيام بعض العلامات التجارية بإنهاء تعاملها معها، تلقّت المؤثرة دعماً كبيراً من متابعينها لدرجة أنها لم تتراجع عن أقوالها.
من الواضح أن التمييز العنصري تجاه القوى العاملة من جنوب آسيا متأصل في المجتمع العربي. ربما يتعلق الأمر بميل المنطقة إلى أن تكون عنصرية بطبيعتها – إذ تأتي طبقة العمال المهاجرين من جنوب آسيا في أسفل الهرم الاجتماعي الذي يحكمه العرب والمهاجرون البيض.
هناك عدد من النظريات حول جذور هذا الموقف تجاه العمال الوافدين، وكيف تحول نظام الكفالة إلى نظام شبيه بالعبودي. هذا التقرير الصادر عن المعهد الدولي للهجرة، يوضّح أن فكرة عزل المهاجرين عن السكان المحليين هي في الحقيقة فطرة متجذرة في الممارسات الاستعمارية التي وضعتها شركات النفط الأجنبية بعد اكتشاف النفط في المنطقة.
يلقي التقرير نظرة تاريخية على السكان المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي ويعيدنا إلى الثلاثينات عندما بدأت الشركات البريطانية والأمريكية في توظيف المهاجرين. وفي نهاية المطاف، أنشأت شركات النفط هذه مكاتب توظيف في الهند وأجزاء أخرى من جنوب آسيا. بعد ذلك، تم وضع سياسات الإسكان، حيث طُلب من العمالة من جنوب آسيا العيش في أكواخ طينية وخيم، في حين كان البريطانيون والأمريكيون والعرب (الذين تولوا مناصب عالية في الشركات) الإقامة في مجمعات أكثر فخامة.
وهكذا ومع مرور الوقت، تم ترسيخ نظام التمييز الواضح وعزل العمال المهاجرين غير المهرة داخل المجتمعات الخليجية. وعن طريق الاستمرار في ممارسة الفصل العنصري الذي يسهله نظام الكفالة، يستمر العرب في ترسيخ الأجندات الإمبريالية البريطانية التي كانت مفروضة عليهم في السابق.
هذا لا يعني أن كل كفيل يسيء استخدام النظام – ولكن مع تزايد عدد الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، حان الوقت لإجراء إصلاح شامل.
