حظرت ست بلديات في النرويج بضائع وخدمات الاستيطان الإسرائيلي. وكانت أوسلو عاصمة النرويج هي أحدث المدن التي انضمت إلى هذه الحركة، حيث فرضت المدينة حظراً على جميع المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية.
وقد صرّحت زعيمة حزب اليسار الاشتراكي في أوسلو سنيفا إيدسفول “إن الشعب الفلسطيني المجبر على التعامل مع الإحتلال غير القانوني لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين”.
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، إذ لطالما أيّد حزب اليسار الاشتراكي النرويجي حركة المقاطعة لفترةٍ طويلة. ولقد انضم الحزب تحت زعامة سنيفا إيدسفول إلى مجلس مدينة أوسلو في الانتخابات الأخيرة.
وتقول سنيفا إيدسفول في تصريحٍ رسمي لها “إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساهمة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأنا فخورة بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطواتٍ لحظر البضائع والخدمات التي تشتريها المدينة من الداعمين للاحتلال غير القانوني لفلسطين أو غيرها من المناطق”.
يفرض القرار الذي تم تبنيه حديثاً حظراً على “البضائع والخدمات المُنتَجة على الأراضي المحتلة والتي تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي من قِبَل الشركات العاملة فيها بموجب إذن من قوى الاحتلال”.
يتماشى هذا الحظر مع برنامج اعتمده مجلس مدينة أوسلو مؤخراً، مشتق جزئياً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية.
