من المحتمل أنّكم لاحظتم النهضة الإبداعية في مشهد الموضة في المملكة العربية السعودية. في ظل تزايد وعي الجيل بالموضة والموجة الجديدة من المصممين الناشئين، لدى المملكة فرصة كبيرة لتصبح لاعباً رئيسياً في عالم صناعة الموضة العالمية.
ويبدو أن الأمور في ذروتها، فقد تم تعيين رائد الاستدامة التركي بوراك شاكماك رئيساً تنفيذياً لهيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من 11 هيئة أسستها وزارة الثقافة في المملكة. تأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج حاضنة الأزياء وهو مبادرة تدريبية تهدف إلى جذب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء وتوفير منصة تعزز رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم.
وبحسب صحيفة عرب نيوز؛ سوف يحذوا شاكماك حذو الحاضنة من خلال “تنفيذ استراتيجية طموحة لبناء صناعة أزياء قوية في المملكة العربية السعودية”. وعليه أن يأخذ على عاتقه دعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء في البلاد وتطوير هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار المالي.
وهو عازم على استثمار خبرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمن في هذا المشروع.
تولى شاكماك في عام 2008 منصب أول مدير استدامة في شركة Kering وهي المجموعة المالكة لعلامات تجارية فاخرة مثل Gucci وBalenciaga وSaint Laurent. ثم انتقل ليصبح نائب الرئيس الأول في شركة Swarovski، وقد كان آخر منصب تولاه عمادته لكلية الأزياء في مدرسة Parsons للتصميم في نيويورك.
وغني عن القول أنّه يشتهر بحياة مهنية تعتبر مثال للمسؤولية البيئية والاجتماعية والتعليمية، وهو كل ما يحتاجه عالم الموضة السعودي.
من الواضح أنّ شاكماك يدرك جيداً التحديات التي تواجهها العلامات التجارية المستقلة الشابة لتأسيس نفسها وتطوير نموذج أعمال فعّال. من خلال مهاراته في تعليم الموضة يأمل في تقديم الإرشاد والدعم للمشاريع المحلية على صعيد القاعدة الشعبية.
وقد صرّح لصحيفة عرب نيوز ” أحد مجالات تركيزي الرئيسية هو تحديد الفرص المتاحة للسعودية لخلق حلول أزياء مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا ومستدامة ومتوافقة مع توقعات المستهلك العالمي للقرن الحادي والعشرين”.
كما أنّه يركّز بشكل كبير على الاستدامة، حيث سيعمل على نمو الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد القصيرة لتقليل مدى تأثير الصناعة في المملكة على البيئة.
ويضيف قائلاً “بصفتنا هيئة أزياء، نحن حريصون على تقديم أحدث الأجهزة لقياس مدى تأثير الاستدامة وتزويد العلامات التجارية المحلية بهذه البيانات، وتبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية بناء نماذج أعمال أكثر استدامة”.
