في تطور حديث، ورد أن الهيئة الدولية المنظمة لكرة القدم، الفيفا، تبحث فكرة تعليق فريق إسرائيل الوطني من المشاركة في البطولات القادمة. خلال مؤتمرها السنوي في بانكوك يوم الجمعة، كشف الرئيس جياني إنفانتينو أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قدم شكوى تتهم نظيره الإسرائيلي بانتهاك قوانين الفيفا بسبب الحرب المستمرة وضم بعض الفرق الموجودة في المستوطنات غير القانونية إلى دوريها المحلي.
قال جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: “إلى متى يجب أن يعاني مجتمع كرة القدم الفلسطيني حتى تتصرف الفيفا بنفس الشدة والعجلة كما فعلت في حالات أخرى؟ هل تعتبر الفيفا بعض الحروب أكثر أهمية من غيرها وبعض الضحايا أكثر أهمية؟”.
وأضاف شينو موشي زوارس، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، رداً على ذلك: “نحن نواجه محاولة سياسية وعدائية ساخرة من قبل الاتحاد الفلسطيني للإضرار بكرة القدم الإسرائيلية. بعد سبعة أشهر من اليوم الرهيب، عندما لا يمكن لعب المباريات في أجزاء كبيرة من إسرائيل، في الشمال والجنوب، وما زال أكثر من 130 إسرائيليًا محتجزين في غزة، يعتبر من الظلم أنه حتى في هذه الظروف نجد أنفسنا نقاتل من أجل حقنا الأساسي في أن نكون جزءًا من اللعبة”.
وفقًا للوثائق الرسمية للفيفا، دعا إنفانتينو إلى “فرض عقوبات مناسبة، على الفور، ضد الفرق الإسرائيلية”، وأعلن منذ ذلك الحين عن تكليف هيئة قانونية مستقلة لتحليل طلب الاتحاد الفلسطيني. سيتم مناقشة النتائج في اجتماع مقرر عقده بحلول 25 يوليو.
View this post on Instagram
“يجب أن تسمح هذه التقييمات القانونية بمداخلات ومطالبات من كلا الجمعيتين العضوين. سيتم إرسال نتائج هذا التحليل والتوصيات التي ستتبع هذا التحليل إلى مجلس الفيفا”، أوضح إنفانتينو البالغ من العمر 54 عامًا.
منذ بداية الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، عانى مجتمع كرة القدم الفلسطيني من خسائر كبيرة بسبب العنف الإسرائيلي، بما في ذلك محمد بركات، الذي لعب لفريق أهلي غزة والمنتخب الوطني، قبل أن يموت عندما تم قصف منزله في خان يونس. يقول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن 158 رياضيًا، بمن فيهم 91 لاعب كرة قدم من مختلف الأقسام، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية.
بينما نتطلع إلى حل هذه المسألة، لا يمكننا إلا أن نتساءل لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً لتنفيذ إجراءات العقوبات ضد القوى الاستعمارية، لا سيما بعد سبعة أشهر من التصعيد الأخير للتوترات، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30,000 شخص. في عام 2022، بعد عدوان روسيا على أوكرانيا، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى توافق واضح حول كيفية إدارة الأزمة، ولكن التردد هذه المرة يثير فقط القلق حول مدى انتقائية الهيئات الدولية بشأن قضايا ونزاعات معينة.
