في تحول غير متوقع للأحداث، كشفت السعودية عن نيتها افتتاح أول متجر لبيع الكحول في قلب العاصمة الإدارية للبلاد، الرياض. بعد سبعة عقود من الحظر الصارم، يبدو أن ما كان يعتبر مستحيلاً في الدولة الخليجية قد يصبح حقيقة، حيث ستكون المشروبات الكحولية متاحة للشراء خلال الأسابيع المقبلة.
لكن هناك شرط واحد؟ الكحول سيكون مخصصًا حصريًا للممثلين الرسميين للدول الأجنبية. تسعى هذه الخطوة غير المسبوقة إلى وضع حد للاستيراد والتجارة غير القانونية للمشروبات المسكرة داخل المملكة. منذ حظرها الرسمي في عام 1952، كانت الطريقة الوحيدة لدخول الكحول إلى الأراضي السعودية عبر الحقائب الدبلوماسية: وهي حاويات شخصية يحملها موظفو السفارات وتتمتع بقيود قانونية خاصة تجعلها محصنة من التفتيش والمصادرة من قبل الأطراف الثالثة.
سيكون المتجر، الذي سيقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، مخصصًا لتوفير وصول مُنظم ومراقب للمشروبات المحظورة سابقًا لأولئك الذين يحملون التصاريح المناسبة. وفقًا للتقارير المتداولة، سيكون على العملاء المحتملين أن يكونوا فوق سن 21 عامًا، والتسجيل عبر تطبيق هاتف محمول، والحصول على موافقة من السلطات المحلية قبل أن يتمكنوا من شراء الكحول من المتجر. علاوة على ذلك، يُقال إنه سيتم تطبيق نظام نقاط يهدف إلى تقييد المشتريات للأفراد المؤهلين. صُمم هذا النظام لضمان الاستهلاك المسؤول، حيث سيتم تخصيص قيمة نقطية محددة لكل مشروب كحولي تُخصم من مخصص شهري يُمنح للعملاء المصرح لهم.
حتى الآن، لا توجد معلومات كثيرة حول ما إذا كان سيتم توسيع نطاق الوصول إلى المتجر ليشمل فئات أخرى من المجتمع، بما في ذلك الأجانب غير المسلمين الذين لا يتمتعون بامتيازات دبلوماسية. وعلى الرغم من عدم وضوح تأثير افتتاح المتجر على القيم والمعايير المحلية، إلا أن هذا التغير التاريخي في الموقف يبدو أنه يشير إلى إعادة نظر تدريجية في التعامل مع الممارسات التي كانت تعتبر حتى الآن غير مسموح بها من الناحية الإسلامية.
شاركوا آرائكم حول هذا الخبر على منصاتنا الاجتماعية.
