إنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام فيسبوك باستخدام سياسة المنع الخفية، إذ استمر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعية لعدة أشهر مضت في انتقاد ممارسات المنصّة، واليوم تدعو منظمة حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في سياسة المنصة، لا سيما فرض رقابة على الفلسطينيين ومؤيديهم بعد إزالة مئات المنشورات المؤيدة للقضية الفلسطينية في مايو الماضي إبان تعرض فلسطين للهجوم.
وفي هذا الشأن أصدرت المنظمة تقريراً حول هذه الإساءات والمخالفات، حيث قالت ديبورا براون وهي كبيرة باحثي الحقوق الرقمية ومدافعة عن حقوق الإنسان في المنظمة “قام فيسبوك بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علناً عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين “.ثم أضافت “مع وجود مساحة كهذه داعمة لحقوق الناس في أجزاء كثيرة من العالم، تعتبر الرقابة التي تفرضها منصة فيسبوك نوع من إسكات الناس وتقييدهم على منصة هامة لنشر الوعي والمشاركة في هذه القضايا.”
وعلى هذا الصعيد، فقد زعمت منظمة حقوق الإنسان بأنها وثقت حذف منصة التواصل الاجتماعي لمنشورات على إنستاغرام تظهر الموقف المؤيد للفلسطينيين، بما في ذلك تلك التي نشرتها وكالات الأنباء الرئيسية، مثل نيويورك تايمز.
وقد استشهدت المنظمة بمنشورات تمت إزالتها لاعتبارها من منظور إنستاغرام تحتوي على “خطاب أو رموز تحض على الكراهية”، وقد جاء في أحد المنشورات المحذوفة صورة لمبنى أرفق بتعليق “هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 مايو لعام 2021” والذي قامت منصة إنستاغرام بحذفه.
كما تزامن حذف المنشورات مع إبلاغ المستخدمين عن تقييد حساباتهم، وتقليل مشاركتهم وظهورهم بالإضافة إلى عدد كبير من الهاشتاغات المحظورة التي لم يعد بإمكانهم الوصول إليها.
وفي هذا السياق، فقد قامت المنظمة بحثّ الشركة الأم لمنصتي إنستاغرام وفيس بوك فيسبوك على إجراء تحقيق مستقل بشأن ما حدث ونشر نتائجه.
