تقديم المنتجات وزيادة المبيعات هي أكثر المهارات القيمة التي يقدمها المؤثر للشركات أو الكيانات الخاصة. في المملكة العربية السعودية، يمكن لأي شخص الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي عبر إبرام صفقات مع كيانات خاصة قانونية. ويمكن لهذه الصفقات أن تصل لآلاف الدولارات للمنشور الواحد. لكن الآن، أطلقت المملكة نظام ترخيص جديد لمراقبة المؤثرين والمشاهير يُلزم .صانعي المحتوى الحصول على تصريح رسمي لكسب أرباح مالية من خلال الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبارًا من واحد في شهر تشرين الأول / أكتوبر، سيتعين على كل صانع محتوى سعودي وغير سعودي في دولة الخليج التقدم بطلب للحصول على ترخيص «موثوق» من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة (GCAM)، ودفع رسوم تصل إلى حوالي 4000 دولار لمدة 3 سنوات. خلال هذه الفترة يمكنهم مزاولة النشاطات الإعلانية والعمل مع أي عدد من العلامات التجارية والشركات شرط الالتزام بقوانين الدولة.
صرحت الهيئة بأنها ترى هذه الخطوة “نظيماً للمحتوى الإعلامي في المملكة، وإسهاماً في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة”.
للحصول على الترخيص، لابد من كل المؤثرين، سواء حاملين للجنسية السعودية أو لا، أن يلتزموا بضوابط اللجنة وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) وبتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير عند الحاجة.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم المحتوى الرقمي وتحسين “المعايير الأخلاقية” للمؤثرين والحد من بعض انتهاكاتهم.
كشفت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي في GCAM، لأراب نيوز: ” لا وجود لقانون ونظام في هذا السوق”. “نحن لسنا ضد المؤثرين أو الأفراد. نحن في الواقع نسعى لتمكينهم. إذا تحققت من القانون، سترى أنه يحميهم أيضًا لأنه ينظم اللائحة الجديدة ،علاقتهم بالمعلنين “.
تحذو المملكة العربية السعودية حذو دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، التي طبقت قانونًا في عام 2018 يقضي بأن أي شخص يمارس “أنشطة تجارية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج إلى ترخيص صادر عن الحكومة.
