تسير الكويت اليوم للأمام بخطا تهدف لخلق مساحة أكثر أماناً لمجتمع LGBTQI في المنطقة، ولا سيما فيما يخصّ المتحولين جنسياً، حيث ألغت دولة الخليج أخيراً قانوناً كان يجرّم المتحولين جنسيّاً وغير محددي الهويّة الجنسيّة.
قضت المحكمة الدستوريّة للبلاد مؤخراً بعدم دستورية المادّة 198 من قانون العقوبات والتي كانت تجرّم التشبه بالجنس الآخر، حيث نصّت المادّة على إيقاف واعتقال وحتى عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة للأشخاص الذين لا تتطابق أوصافهم الجسدية ومظاهرهم مع الجنس المسجّل لهم في الهوية الشخصية.
خلص الحكم القضائي يوم الأربعاء إلى أن النّص القانوني قد انتهك دستور البلاد وبالتالي تمّ تعديله في خطوة تاريخيّة وغير مسبوقة.
منذ إقرار هذا القانون في مايو 2007 كانت الكويت محط أنظار العديد من جمعيات حفظ حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إذ دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “Human Rights Watch” البلاد منذ وقتٍ ليس ببعيد في أكتوبر 2021 إلى الإفراج عن مها المطيري بعد تغريمها بقيمة 1000 دينار (3320 دولاراً) بموجب القانون الذي تمّ إبطاله الآن. سبق ذلك إدانة المطيري واحتجازها مراراً وتكراراً على مرّ السنوات إثر ذلك القانون القمعي، إضافةً لاعتقالها ست مرّات بسبب هويّتها المتحولّة جنسياً ومنعها من السفر خارج البلاد بسبب القضايا المرفوعة ضدّها.
