صدر حكم السجن على نجم البوب المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات مع حظر محتمل لدخول الأراضي الفرنسية، بعد جلسة استماع أدانته بجريمة اغتصاب واعتداء على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندق باريسي فاخر في أكتوبر 2016. كما اعتبرت المحكمة كون المغني المتصدر لعديد قوائم الاستماع كان تحت تأثير الكحول وقت الحادثة ظرفًا مشددًا. بالرغم من شعبيته الكبيرة، طالت نيران النقد لمجرد لمدة سنوات بسبب سلوكه خارج المسرح، الذي كان أبعد ما يكون عن صورة الابن البار والفتى المثالي التي قد يُعطيها للبعض.
بعد تأجيل المحاكمة عدة مرات بسبب جائحة كورونا والعقبات القانونية الأخرى، أتى الحكم بعد فترة طويلة لتشعر الضحية أخيرًا بالعدالة لأول مرة منذ وقت الجريمة. انذاك، ألقي القبض على الفنان البالغ من العمر 37 عامًا بعدما قدمت الضحية لورا ب. شكاية تفيد فيها أنها عاشت “ليلة مرعبة” لم تسلم فيها من الاغتصاب والتهديد. يُجدر الاشارة أن ملك المغرب ، الذي كان قد منح لمجرد سابقًا أعلى وسام وطني في البلاد، تدخل في بداية الأمر لتغطية الرسوم القانونية للمغني ليتم لاحقًا حذف الخبر من جميع وسائل الإعلام الرسمية المغربية بعد موجة من الانتقادات. هذا وتخلى المحامي المُعين من طرف المملكة المغربية عن القضية وأكد في 2018 أنه لم يعد يمثل لمجرد.
على الرغم من الاتهامات والحملات الغاضبة كلما تم الاعلان عن حفلة من حفلاته، استمر مغني “إنساي” في احياء الحفلات والتعاون مع بعض من أكبر الأسماء في المشهد. لكن، تمكنت الأصوات الغاضبة من إلغاء بعضا من حفلاته، لعل أبرزها حفل القاهرة في عام 2020 بعد نجاح الحملة الفيروسية التي حملت مطلب “لا نريد سعد لمجرد في مصر”.
قد يُمثل هذا الحكم نهاية مسيرة لمجرد الموسيقية والبداية الحقيقية لسقوطه حيث لا يزال المغني يواجه عقوبة السجن المحتملة في قضايا أخرى مُعّلقة. من المقرر أن يمثل أمام محكمة جنايات فار في فرنسا على حادثة مماثلة وقعت في 2018، بينما لايزال شبح الاتهامات أخرى بالاعتداء الجنسي في كل من وطنه المغرب والولايات المتحدة.
رغم الدعم الذي لايزال يَصل المغني، كشف العديد علنا عن شعورهم بالاشمئزاز، وهو ما أثار محادثات أكبر حول الاعتداء الجنسي وديناميات القوة في صناعة الموسيقى. تمكنت شعبية لمجرد وتأثيره من حمايته لمدة سنوات. لكن، تثبت ادانة المحكمة أن على الجميع، بما فيهم الأكثر شهرة وقوة، تحمل مسؤولية أفعالهم وهو ما يضع حدًا للتاريخ الطويل للصناعة في غض الطرف عن سوء السلوك والاعتداء الجنسي.
