تونس تطبّق قانوناً تاريخياً لمناهضة العنصريّة

إنّها مسألة وقت

by

كل الشكر للناشطة التونسية السوداء “سعدية مصباح”، فقد أقرّت تونس رسمياً قانوناً يجرّم العنصرية.

أقرّ البرلمان التونسي في عام 2018 قانوناً ينص على “القضاء على كل أشكال التمييز العنصري” إلا أنّه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. خلال هذا الأسبوع صادق مجلس الوزراء في البلاد على مرسوم جديد يقضي بتأسيس “اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري”. ستكون مهمة هذه اللجنة التي تأسست حديثاً تطبيق القانون الصادر في عام 2018.

على الرغم من أنّ تونس هي الدولة العربية الأولى التي ألغت العبودية في عام 1846 إلا أنّ الحاجة لوجود لجنة مناهضة للعنصرية لا تزال ضرورة ملحّة. في ظل غياب البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية، صرّحت “منامتي” وهي عبارة عن جمعية مناهضة للعنصرية في تونس عن تلقي اتصالات يومية تبلغ عن حوادث تتعلق بالعنصريّة.

كما قال الناشط الحقوقي والأستاذ في القانون “جوهر بن مبارك” خلال مقابلة مع صحيفة Arab Weekly: “إنّ العنصرية في تونس دفينة، إنّها خفيّة ومن غير الممكن تمييزها لدى معظم التونسيين”.

لطالما كان الانتشار السريع لحوادث العنف العنصرية قضيّة مستمرة في دول شمال إفريقيا، حيث تصدّرت في عام 2016 امرأة تونسية سوداء عناوين الصحف إثر تعرّضها لإساء لفظيّة في مقاطعة في مركز المدينة، وعلى الرغم من إبلاغها عن الجريمة لم تكترث الشرطة لبلاغها واكتفت بقول “إنّه قانون القانون المحدد”. وبعد ذلك وفي نفس العام تم طعن ثلاثة طلاب سود من الكونغو في محطة القطار.

يكشف فيلم وثائقي لقناة الجزيرة بعنوان “سر تونس البغيض” الطرق الخفيّة التي تتجلى بها العنصرية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لذا فإنّ وجود لجنة وطنية جديدة لمكافحة التمييز العنصري بات أمراً غايّة في الأهميّة.

شارك هذا المقال