بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية عن خططها لإصلاح القوانين المتعلقة بنظام الكفالة، قامت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بإجراء بعض التغييرات الرئيسية. أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عدداً من المراسيم الجديدة التي تسمح للشركاء غير المتزوجين بالإقامة معاً وإلغاء العقوبات المفروضة على الكحول.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مجموعة من التعديلات التي تم إجراؤها على أحكام قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية في الدولة التي تسعى لتحسين مستويات المعيشة لسكان الإمارات العربية المتحدة. تشمل القوانين الجديدة سارية المفعول تغييرات في إجراءات الطلاق والميراث والتحرش والانتحار.
فيما يتعلق بشرب الكحول، لن يجرّم المقيمون في الإمارات بعد الآن بتهمة شرب الكحول أو دفع غرامات ولن يضطروا للحصول على تراخيص لشرب الكحول في الأماكن الخاصة. ولكن لا يزال السن القانوني للشرب في الإمارات 21 عاماً. كما تم السماح للشركاء غير المتزوجين بالإقامة معاً دون خوف من الملاحقة القضائية.
فيما يتعلق بشرب الكحول، لن يجرّم المقيمون في الإمارات بعد الآن بتهمة شرب الكحول أو دفع غرامات ولن يضطروا للحصول على تراخيص لشرب الكحول في الأماكن الخاصة. ولكن لا يزال السن القانوني للشرب في الإمارات 21 عاماً. كما تم السماح للشركاء غير المتزوجين بالإقامة معاً دون خوف من الملاحقة القضائية.
أما بالنسبة للميراث، لم تعد الشريعة هي سائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك تحدد جنسية الشخص المتوفى طريقة توزيع الميراث.
وفي خطوة كبيرة، تم إلغاء ما يسمى بجرائم الشرف التي لطالما أثارت انتقادات كبيرة في البلاد. في السابق، كان يمنح أفراد الأسرة الذكور العذر المخفف عن عقوبة قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة.
كما تم إلغاء تجريم محاولة الانتحار، وبدلاً عن ذلك دفعت الدولة بمن يحاول الانتحار إلى مراكز الصحة العقلية. حتى تاريخ إصدار المرسوم كان الناجون من الانتحار ضحايا ملاحقة محاكم الإمارات العربية المتحدة القضائية.
