مع اقتراب حلول العام الجديد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها إحداث تغيير كبير وملحوظ في البلاد، ففي حدث تاريخي وغير مسبوق أعلنت البلاد عن سن قانونٍ جديد جاء في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع والفرد.
فقد أعلنت الحكومة عن قرارها بتعديل قوانين العلاقات الجنسية والحمل خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى تعديل 40 إجراء قانوي آخر، وقد كشفت بعض البيانات عن وعود بتغيير الدولة لسياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإصلاحات التشريعية هي الأكبر من نوعها في تاريخ الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الشأن، عممت الحكومة بياناً جاء فيه “سيطلب من أي زوجين ينجبان طفلاً خارج إطار الزواج إما الزواج أو الاعتراف بالطفل بشكل فردي أو مشترك وتقديم الأوراق التي تثبت هوية الطفل ووثائق السفر وفقاً لقوانين الدولة التي يحملان جنسيتها”
بالرغم أن هذه الإجراءات تتعلق بالوافدين والأجانب فقط، إلا أن تخفيف القيود هذا لم يكن بالأمر المفاجئ، ففي ظل ما يشهده جيرانهم السعوديين من انفتاح متزايد يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030، يبدو أن الإمارات تسعى لإحداث موجة مماثلة من التغيير. وغني عن القول بأنّ هذه الخطوة تتسم بطابع تقدمي واضح في تاريخ الإمارات العربية المتحدة وهي بمثابة مرحلة انتقالية حقيقية لبناء مستقبل البلاد.
