أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا جديدًا يسمح بالإجهاض في حالات محددة. بموجب القانون الجديد، يُسمح بالإجهاض لضحايا الاغتصاب وسفاح القربى. ينص القرار على أن الإجهاض مسموح “إذا كان الحمل ناتجًا عن جماع مع امرأة دون إرادتها، أو دون موافقتها، أو دون قدرة كافية على الإرادة” أو “إذا كان الشخص الذي تسبب في الحمل هو من أجداد المرأة أو أحد أقاربها المحرمين عليها [غير المؤهلين للزواج].” يجب الإبلاغ عن هذه الحالات فورًا وتوثيقها بتقرير من النيابة العامة. يُعد هذا القرار علامة فارقة في قوانين الإجهاض المتطورة في الإمارات، حيث يرى الخبراء أنه سيعزز صحة وسلامة النساء اللواتي يعشن في الإمارات.
سابقًا، كان القانون الإماراتي يسمح بالإجهاض فقط في حالات تهدد حياة الأم أو إذا كان الجنين يعاني من تشوهات شديدة. يتطلب القرار الجديد أن يكون عمر الجنين أقل من 120 يومًا (17 أسبوعًا) وقت الإجهاض وألا تكون حياة المرأة مهددة أثناء العملية. ينطبق هذا القانون فقط على المقيمين الذين يعيشون في الإمارات منذ عام على الأقل، ويُعتبر خطوة هامة في تنظيمات الإجهاض في البلد الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في وقت سابق من هذا الشهر بروتوكولات جديدة لتحديد وتنظيم حالات الإجهاض المسموح بها في الإمارات. تنص اللوائح الجديدة على أن القرار بشأن طلبات الإجهاض يجب أن يتم من قبل لجنة مخصصة تشكل داخل كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة أطباء: متخصص في أمراض النساء والتوليد، ومتخصص في الأمراض النفسية، وممثل عن النيابة العامة.
تفرض اللوائح أن تتم عملية الإجهاض في منشأة صحية مرخصة من الجهة الصحية المختصة وأن يقوم بها طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون عملية الإجهاض خالية من أي مضاعفات طبية قد تعرض حياة المرأة الحامل للخطر. كما يتطلب القرار تقديم استشارات طبية واجتماعية للنساء قبل وبعد العملية.
سيدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يشكل تطورًا ملحوظًا في نهج الإمارات تجاه قوانين الإجهاض.
في عالم تتنازع المرأة من أجل التحكم بجسدها، يبرز الإعلان الأخير عن قوانين الإجهاض الجديدة في الإمارات كجزء من الصراع المستمر من أجل حقوق الإنجاب. كانت قضية الإجهاض موضوعًا مثيرًا للجدل على مستوى العالم، مسببة ضررًا ومعاناة كبيرة، خاصة في العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث شكّل إلغاء حكم “رو ضد ويد” لحظة محورية.
أصدرت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية، بدعم من إدارة ترامب، حكمًا في 24 يونيو 2022 بإلغاء حكم “رو” و”بلاند بارنتهود ضد كيسي”. يعني هذا القرار أن الإجهاض محظور تمامًا في 14 ولاية، بينما حظرت ولايتان – جورجيا وكارولينا الجنوبية – الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل. أعلنت المحكمة أن هذه القضايا “قرارات خاطئة”، مدعية أن “الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض”. سمح هذا القرار للولايات الفردية بفرض قيودها أو حظر الإجهاض، مما أدى إلى فوضى تشريعية وأزمة في الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
في حين أن توفر الأدوية للإجهاض يقدم بعض الراحة، يسعى المشرعون اليمينيون إلى تجريم جميع أشكال الإجهاض، بما في ذلك الأدوية المرسلة بالبريد. يمتد تأثير سقوط حكم “رو” ليشمل الفقراء، وخاصة النساء السود والأمهات العازبات، اللواتي يتحملن العبء الأكبر. غالبًا ما تفتقر هؤلاء الأفراد إلى التأمين الصحي للرعاية الطبية المنتظمة أثناء الحمل، والذي يحمل خطرًا أعلى بنسبة 14 مرة من الإجهاض. تواجه النساء الملونات، وخاصة السوداء والسكان الأصليين، معدلات أعلى بشكل كبير من المضاعفات والوفيات في فترة ما حول الولادة مقارنة بنظيراتهن من البيض.
وسط الفوضى في الولايات المتحدة، يمثل تخفيف الإمارات لقوانين الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى خطوة ليبرالية أكثر من تلك الموجودة في تسع ولايات أمريكية لا تسمح بإنهاء الحمل طبيًا حتى في مثل هذه الحالات.
