تمت مصادرة خمس قطع أثرية مصرية من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك لتكون هذه خطوة جديد في إطار التحقيق الذي يحاول كشف قضية التهريب الدولي للآثار حيث طالت الاتهامات Jean-Luc Martinez المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس من 2013 إلى 2021.
وفقًا لمكتب المدعي العام في مانهاتن تبلغ قيمة القطع الأثرية التي تضمنت مجموعة قطع من الكتان المرسوم عليها والعائد تاريخها إلى ما بين سنتي 250 و 450 قبل الميلاد إضافة إلى لوحة تصور مشهداً من “كتاب الخروج”، أكثر من 3 ملايين دولار، كما وُجهت إلى Marinez تهمة التآمر والتواطؤ في الاحتيال عن طريق إخفاء أصول الممتلكات.
وبحسب المصادر فقد قام متحف متروبوليتان للفنون بشراء هذه القطع الخمس المصادرة حالياً بين عامي 2013 و 2015، ليشير المتحف من خلال بيان صرح به أنه يمثل ضحية لمنظمات إجرامية دولية تقوم بتشويه سمعته. أمر قاضي ولاية نيويورك في 19 مايو بمصادرة هذه القطع من خلال وثيقة قضائية، الأمر الذي زاد الشبهات حول تواطؤ المتحف في قضايا الاحتيال.
قد تبدو فكرة ملاحقة وكشف هذه الحقائق أمراً جيداً رغم علمنا أن مثل هذه الحادثة هي في الحقيقة مجرد غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بالدول الأوروبية وسرقة وعرض القطع الأثرية المسروقة، فقد استطاعت العديد من المتاحف الدولية بناء اسمها اعتماداً على الآثار المنهوبة أثناء الحقبات الاستعمارية، وربما قد يكون فات الأوان لإعادة هذه القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية.
كثرت في السنوات الأخيرة الأصوات التي تطالب المتاحف الغربية بإعادة الكنوز الاستعمارية المنهوبة، كما أفضى التحقيق الذي أجري عام 2018 بتكليف من الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron إلى مطالبة جميع المتاحف العامة التي لها علاقة بهذه المسألة بإعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
قد يرى البعض أنه لشيء كبير أن يقف أحد أكبر المتاحف الفنية في العالم أخيراً في وجه الظلم والاحتيال، فيما يجادل كثيرون بأن هذا ليس كافياً.
يضم المتحف البريطاني ما يقارب 8 ملايين قطعة أثرية تمت سرقة الكثير منها من بلدانها الأصلية خلال فترات الاستعمار، مما دفع هذه البلدان للمطالبة بإعادة القطع الأثرية المنهوبة رغم عدم وجود من يستمع لهذه المطالب.
يوجد الكثير من القصص حول قطع أثرية منهوبة وسنعطي مثالاً عن نيجيريا، حيث سرقت القوات البريطانية 4000 تمثال عام 1897، ليتم بعد مرور أكثر من قرن عرض القطع البرونزية المتبقية في جميع المتاحف حول العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا والولايات المتحدة، دون أن تتواجد في نيجيريا مكانها الأصلي.
سبق وطالبت مصر باسترجاع “حجر رشيد” كما نادت جزيرة إيستر بإعادة تمثال “رأس مواي” من المتحف وحتى اليونان طالبت المتحف بإعادة رخاميات البارثينون المعروفة باسم “رخاميات إلجين” نسبة إلى “النبيل” الاسكتلندي الذي سرقها.
لقد حان الوقت لأن تتحمل هذه القوى الاستعمارية المسؤولية فيما يخص الأعمال الفنية المنهوبة، فلا تزال المؤسسات الغربية مدعومة بسبب ماضيها، ولا نزال الدول المضطهدة التي عاشت تحت الاحتلال حتى يومنا هذا لا تستطيع أخذ حقها وحق شعوبها بطريقة قانونية.
والحقيقة أن قيام متحف اللوفر بالتحقيق في في حالات الاحتيال الأخيرة قد يبدو أمراً مهيناً، خاصةً وأن المتحف لن يفكر بالتأكيد بتقديم اعتذارٍ عن ماضيه الاستعماري.
يأخذ الكثيرون في المنطقة موضوع استرجاع الآثار على محمل الجد، ونأمل أن يتبع هذه الخطوة الأخيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح خطا أخرى تشبهها، حيث يمكننا القول الآن أكثر من أي وقت مضى لقد طفح الكيل.
