بعد الدعوات لزيادة إجراءات السلامة على تطبيقات نقل الركاب، أعلنت كل من أوبر وكريم عن عزمهما دمج زر حالات الطوارئ في تطبيقاتهما. سيمكن هذا الزر الركاب من طلب المساعدة في حالة الطوارئ أثناء الرحلة. وبحسب إعلان أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرلمانية، فمن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الميزة الجديدة في تحديث بحلول أبريل. لكن يبقى السؤال: هل هذا يكفي؟
في يوم الأربعاء 21 فبراير، وقعت حادثة مأساوية لشابة مصرية تدعى حبيبة الشماع تبلغ من العمر 23 عامًا. وجدت الشماع، التي ركبت سيارة أوبر ببراءة قاصدة وجهتها، نفسها في موقف مروع أدى إلى وفاتها. وعلى الرغم من ثقتها الأولية، بدأت تشعر بعدم الارتياح أثناء الرحلة والخوف على سلامتها بسبب شكوكها في نوايا السائق. ونتيجة لذلك، اتخذت إجراءات صارمة، حيث قفزت من السيارة المتحركة على طريق السويس، مما أدى في النهاية إلى إصابتها بجروح خطيرة بما في ذلك كسور العظام، والنزيف الداخلي، ونزيف في الدماغ. وعلى الرغم من وجودها في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع، إلا أنها توفيت بشكل مأساوي متأثرة بجراحها في 14 مارس 2024.
يثير هذا الحادث مخاوف جدية بشأن معايير السلامة في صناعة نقل الركاب في مصر. فكم عدد الوفيات الأخرى مثل حالة الشمع يجب أن تحدث قبل تفعيل الإصلاحات الحقيقية؟ وفي أعقاب الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، واجهت كل من أوبر والسلطات المصرية انتقادات بسبب تعاملهما مع الأمر.
هذا وسلطت استجابة سلطات إنفاذ القانون المصرية الضوء على قضايا أوسع تتعلق بالسلامة العامة والمساءلة. يؤكد اعتقال السائق واستجوابه في 24 فبراير/شباط، إلى جانب الكشف عن سجله الجنائي السابق، على الحاجة الملحة إلى تعزيز عمليات فحص الخلفية ووضع لوائح أكثر صرامة داخل قطاع خدمات نقل الركاب. وتشمل التدابير المقترحة عمليات فحص أكثر صرامة للسائقين، وتحسين ميزات السلامة داخل تطبيقات نقل الركاب، وآليات مساءلة أقوى لمعالجة حالات سوء السلوك أو العنف. كما يوجد العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق إصلاحات شاملة لمراقبة جميع تطبيقات النقل الذكية المتاحة في مصر، حيث أنها تتنافس مع بعضها البعض ولكنها تتجاهل لوائح السلامة والأمن العالمية. لابّد من التزام السائقين بتقديم تقرير سنوي عن الحالة الجنائية والخضوع بشكل دوري لاختبارات المخدرات.
شهدت التطورات الأخيرة إحالة النيابة العامة المتهم سائق أوبر المتورط في محاولة اختطاف الشماع إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات الجارية، التي يشرف عليها محامي الأسرة الدكتور محمد الأمين، عن اتهامات إضافية للسائق، من بينها تزوير مستندات رسمية. كما تبين أن السائق كان تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث. وهذا الكشف، إلى جانب تاريخه في تعاطي المخدرات، يزيد من تعقيد الإجراءات القانونية. وتشير التحقيقات إلى أن “العطر” الذي ادعى السائق أنه رشه ربما كان مسكراً، مما دفع الشابة إلى الهروب اليائس.
ومع استمرار ظهور تفاصيل الحادث وتقدم التحقيقات، يظل هناك شيء واحد واضح: هذه المأساة تسلط الضوء على قضية أكبر. محنة الشمّاع ليست حادثة معزولة، حيث شاركت العديد من النساء المصريات روايات مماثلة عن التحرش ومحاولة الاختطاف وغيرها من أشكال سوء السلوك من قبل سائقي أوبر على وسائل التواصل الاجتماعي. تتطلب معالجة هذه المشكلات النظامية عملاً جماعيًا والتزامًا بإعطاء الأولوية لسلامة الركاب في قطاع خدمات نقل الركاب في مصر. زر حالة الطوارئ هو مجرد بداية.
