المستحيل قد تحقق! دولة عربية تشرّع زراعة الحشيش! نعم… لقد أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشريعها قانونياً لزراعة وحصاد الحشيش لأسباب طبية وصناعية، ومن المتوقع أن تعطي هذه الخطوة دفعة كبيرة لاقتصاد هذه الدولة الذي يشارف على الانهيار.
ومنذ أشهرٍ فقط، أصبح لبنان مسرحاً للتظاهرات والاحتجاجات على سلسلةٍ جديدةٍ من الضرائب على اتصالات واتساب مما وضع هذه الدولة على شفير ثورةٍ كبرى.
أدت تلك الاحتجاجات إلى إلغاء الضريبة، ولكن يبدو أن تشريع إنتاج الحشيش محاولة من لبنان لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتعثر وإخراج البلد من الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها وكسب دخلٍ جديد من خلال تصدير الحشيش.
وتعتبر هذه خطوة كبيرة وير مسبوقة. فلطالما اعتبرت زراعة وتجارة الحشيش غير قانونية إلا أنه يُزرع بشكل علني في وادي البقاع في لبنان. ويقال إن لبنان هو ثالث أكبر مصدّر لصمغ الحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان.
بموجب القانون الجديد، سيتم تنظيم زراعة الحشيش في جميع أنحاء البلاد. ولكن استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية ما زال غير قانونياً. الهدف من القانون الجديد هو توفير بنية تحتية قانونية لإنتاج الحشيش والمنتجات المتفرعة عنه لأغراض دوائية، مثل زيت CBD.
وقد تمت مناقشة إمكانية تقنين الحشيش في البرلمان اللبناني منذ عام 2018. ويمكن لهذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ الآن، أن يضخ الاقتصاد بحوالي مليار دولار سنوياً، وهو دخل يحتاجه هذا البلد المدين بأكثر من 80 مليون دولار حاجةً ماسة.
